الشورى يؤيد توسيع مسار تصحيح مخالفات المؤسسات الصحية قبل تشديد الجزاءات

اقتراح ينتقل إلى الصياغة

وافق مجلس الشورى على اقتراح تعديل المادة 23 من تشريع المؤسسات الصحية الخاصة لسنة 2015 وأحاله إلى الحكومة لصياغته مشروع قانون. ويضع تقرير 9 نوفمبر التصويت في جلسة اليوم السابق. ويوسع الاقتراح الإنذارات المكتوبة والقيود المؤقتة على خدمات محددة قبل الإجراءات الأشد. وهذه خطوة تشريعية نحو إطار محتمل، لا تأكيد بأن جدول جزاءات جديداً بدأ تطبيقه على كل مستشفى وعيادة، ولذلك تمثل الصياغة جزءاً من الخبر.

استند النقاش إلى أرقام عرضتها رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جميلة السلمان عن تفتيش 2023. ويذكر التقرير قرابة خمسة آلاف مخالفة في 1300 زيارة، صُحح نحو 4800 منها بالإنذار والحوار والمتابعة. وهذه بيانات تاريخية استشهد بها في النقاش، لا مخالفات جديدة في نوفمبر 2026. وتدعم حجة بشأن فعالية التصحيح، ولا تتحول إلى معدل إخفاق حالي أو تقييم لمنشأة يستخدمها القارئ. فالمقترح يتعلق بالاستجابة الرقابية لا ترتيب مقدمي الخدمة.

التصحيح والردع وظيفتان مختلفتان

يهدف التصحيح إلى إزالة القصور، والردع إلى منع السلوك المنشئ له. وقد تحتاج الجهة الرقابية كليهما بمتطلبات تشغيلية مختلفة. ويفيد الإنذار حين يحدد التغيير ويقود إلى علاج ملاحظ، وقد تلزم عقوبة أقوى بحسب الخطورة والاستجابة. ويصف التقرير مراعاة جسامة المخالفة وسلوك المنشأة والمنفعة المالية والضرر، بما يوضح ضعف الانطلاق من معاملة كل المخالفات بالتطابق.

فالمثال المحدد قصور إداري قابل للعلاج يمكن لتعليمات ومتابعة واضحة إثبات إصلاحه. أما الخطر المباشر فيطرح سؤالاً مختلفاً لا يختزل في راحة استمرار النشاط. وهذه فئات توضيحية لا نتائج ضد منشأة. وتكمن القيمة في ملاءمة الاستجابة للدليل والخطر، ويعتمد التدرج على تمييز الحالات والتصعيد عند عدم تنفيذ المطلوب.

الاستمرارية جزء من سلامة المريض

أكد النقاش أثر الإغلاق في أصحاب العلاج المستمر، وورد مرضى الغسيل الكلوي والحوامل مثالين. وهذا قلق عملي بشأن الاستمرارية: فقد يعتمد المريض على مواعيد وسجلات وخطة دواء وفريق سريري. وقد يضيف الانقطاع المفاجئ تنسيقاً حتى مع توافر بديل. ولذلك تدخل الاستمرارية في تحليل السلامة إلى جانب خطر المخالفة، ولا تختزل في حماية الإيراد أو راحة المالك.

ويعني المنطق نفسه ضرورة أمان الاستمرارية. فلا يحقق الهدف إبقاء خدمة غير مناسبة بلا تصحيح. ويذكر التقرير اشتراط ألا تعرض القيود المؤقتة المرضى للخطر، ودعوة وزارة الصحة لضوابط واضحة. ويوجه ذلك النظر إلى الخدمة المتأثرة وإمكان استمرارها بأمان وإدارة التحويل. وتحتاج الأسئلة تقديراً سريرياً ورقابياً للحالة، ولا يحدد النقاش العام تغيير علاج المريض أو حالة منشأة بعينها.

التدرج يحتاج أدلة

لا يعمل التدرج إلا بربط النتيجة بالتعليمات والمتابعة. فتحتاج المنشأة فهم القصور والعلاج المتوقع ودليل إنجازه، وتحتاج الجهة الرقابية أساساً لكفاية الاستجابة. ودون الربط يصبح الإنذار حدثاً إدارياً لا يغير الممارسة؛ ومعه يمكن تقييم التصحيح لا الاكتفاء بوعده. وتضع الأرقام التاريخية المتابعة في جوهر الحجة: النتيجة قصور عولج، لا رسالة صدرت فحسب.

ويمكن لمقدم الخدمة استخلاص درس حوكمة دون انتظار تعديل: إظهار نتائج التفتيش للمسؤولين وتعيين أصحاب الإجراءات وحفظ دليل الإنجاز. وعند تعدد الفرق يجب معرفة من يتحقق من معالجة السبب. فقد لا يثبت تعديل سياسة ورقية تغير ممارسة الموظف. وهذه آثار إدارية لنهج التصحيح وليست متطلبات جديدة أنشأها التصويت. ويبقى القانون المنشور أساس الواجبات الحالية، ويحتاج أي تعديل لاحق نصه وتاريخ نفاذه.

ما يستفيده المرضى ومقدمو الخدمة

للمريض يفيد الفصل بين نقاش السياسة والتعليمة السريرية. فلا يطلب التصويت وقف الرعاية ولا يعني عدم أمان القطاع الخاص عموماً. ومن لديه قلق بشأن خدمة فعلية يستخدم قنوات مقدمها والجهة الرقابية مع تحديد المشكلة، لا انطباع العنوان. ويسهل حفظ المواعيد والمعلومات شرح القلق، بينما تظل قرارات العلاج الفردي مع فريق مؤهل يراعي الحالة.

ويحدد النقاش للقطاع موازنة صعبة: تصحيح القصور وإبقاء الخطر الجسيم قابلاً للإجراء ومراعاة من يعتمد على استمرار الرعاية. ويوفر التشريع الرسمي الخلفية القانونية، ويتقدم قرار الشورى بالاقتراح في مسار التشريع. والمحطة الجوهرية المقبلة هي المشروع ونصوصه الدقيقة. وحتى ذلك، تفيد زيادة الاهتمام بجودة التصحيح والترتيبات التي تبقي سلامة المريض مركز القرار حين يؤثر الإنفاذ في خدمة تعمل فعلاً.

بقلم Gabriel Nicolaev – CyGuru