البحرين تصدر ثلاث عقوبات بحق مدققي حسابات وتضع موثوقية القوائم المالية تحت المجهر

ثلاث نتائج تأديبية منفصلة

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات بوزارة الصناعة والتجارة وقف مدقق عن مزاولة المهنة لمدة سنة وتغريم آخر 10 آلاف دينار وتوجيه إنذار لثالث. ويربط التقرير المنشور في 8 نوفمبر القرارات بمخالفات تشريع مدققي الحسابات الخارجيين وتقارير إدارة رقابة الشركات. ويكتسب الإعلان أهمية عندما تستخدم جهات متعددة الحسابات نفسها لقرارات مختلفة. فقد يهتم المساهم بالأرباح والمقرض بالقدرة على السداد والمورد بشروط الائتمان. وفي كل حالة تهم موثوقية المعلومات قبل اتخاذ القرار. ويتعلق الإجراء بعمل المهني الذي يسند المعلومات، دون أن يلغي مسؤولية الإدارة عن السجلات الدقيقة وشرح الافتراضات وراء المركز المعلن.

شملت أوجه القصور المعلنة إجراءات التدقيق والقوائم المالية للشركات، ومنها عدم الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية للتقارير المالية، وضعف المستندات المؤيدة في ملفات التدقيق، وإدراج معلومات غير دقيقة في تقارير المدققين. وهذه النتائج المعلنة؛ ولا يسمي التقرير المدققين أو الشركات.

الأدلة وراء الرأي المهني

تنبع قيمة رأي المدقق من اعتماد الآخرين على عمل لا يستطيعون إعادة تنفيذه بأنفسهم. فالمقرض أو المساهم أو المورد يرى عادة النتيجة دون كل وثيقة مؤيدة. ولذلك تمثل سلامة الملف الأساسي عنصراً محورياً في مصداقية التقرير النهائي. فعلى سبيل المثال، قد يدعم قيد محاسبي رصيداً مع استمرار الحاجة إلى دليل عن العملية المنشئة له. وقد يتعلق السؤال بالتوقيت أو الملكية أو التقييم أو الاكتمال. وتوضح الأمثلة أن المستندات المؤيدة تتجاوز تفضيلات الأرشفة، ولا تصف القضايا غير المسماة. والمبدأ المهم أن تظل النتيجة مفهومة لمراجع مؤهل يفحص الأدلة بعد إنجاز العمل.

يلفت الإعلان التأديبي إلى سلسلة الاعتماد هذه. فالصياغة الجيدة لا تثبت كفاية الاختبارات وراءها. وبالنسبة للشركة التي تكلف مدققاً، يتمثل السؤال العملي في وجود مسار واضح بين الإدارة والمدقق لمعالجة الأدلة الناقصة والسجلات المتعارضة والمسائل الجوهرية قبل النشر.

أسئلة ينبغي لمجالس الإدارة طرحها

يمكن لمجالس الإدارة الاستفادة من الإعلان لمراجعة كيفية وصول ملاحظات التدقيق إلى أصحاب القرار. وتتعلق الأسئلة المفيدة بطلبات المعلومات غير المحسومة والأحكام المحاسبية المهمة والمستندات المؤيدة للتعديلات. وهذه مسائل حوكمة، وليست إشارة إلى أن كل الشركات البحرينية تعاني العيوب نفسها. وقد تبدأ المراجعة العملية بجدول إعداد التقارير. فإذا تأخرت السجلات تقل فرصة مناقشة التقديرات أو فحص التفسيرات المتعارضة. وقد يكشف تقديم النقاش هل المسألة تأخير إداري أم عدم يقين جوهري. وينبغي معرفة من يتلقى النتائج الصعبة وكيف تتابع حتى الحل. والمطلوب مسار فعلي من الدليل إلى القرار، لا موافقة شكلية إضافية.

ينبغي للمؤسسة ألا تختزل استجابتها في وجود توقيع خارجي. فالعلاقة تحتاج جدولاً قابلاً للتنفيذ وإتاحة سجلات موثوقة ومساراً للتصعيد عند غياب الأدلة. ودون ذلك قد يتحول اقتراب موعد التقرير إلى ضغط لإغلاق الملف بدلاً من حل المشكلة.

ما لا يمكن استنتاجه

تختلف العقوبات المنشورة، لكن الإعلان المتاح لا يقدم تفاصيل كافية لإعادة بناء تقييم المجلس لكل حالة. ولا ينبغي افتراض تطابق سلوك المدققين الثلاثة أو أخطاء جميع القوائم المعنية، أو صدور حكم جنائي. كما يفرض عدم تسمية الحالات ضبط التعليق. فلا أساس هنا لتداول اسم شركة بالتخمين أو اعتبار خلاف محاسبي عادي دليلاً على مخالفة. وعلى المنشأة التي تواجه قلقاً محدداً الفصل بين الوثيقة المتاحة والتعارض المحدد والتفسير المطلوب. ويحافظ ذلك على إمكانية التحقق، بينما قد يضر التخمين بالسمعة دون تحسين جودة المعلومات المالية.

كما لا يثبت الإعلان خسائر لمستثمر أو عميل بعينه. ومن يقيم شركة محددة ما زال يحتاج إفصاحاتها والوقائع المثبتة عنها. ويحمي إظهار هذه الحدود الفصل بين النتيجة الرقابية والاستنتاج بشأن الممارسة العامة والاتهام الموجه إلى منشأة بعينها. وينطبق الحرص عندما تتلقى المنشأة سؤالاً من طرف يعتمد على حساباتها. فالتفسير الواضح والمستند المناسب أنفع من اعتبار كل سؤال اتهاماً. وعندما يتعذر الإفصاح ينبغي شرح القيد بدلاً من حجبه بلغة واثقة. وتنمو الثقة المالية من القدرة المتكررة على الإجابة عن الأسئلة المشروعة، وهذه تعتمد على سجلات محفوظة قبل النزاع أو المراجعة الرقابية.

الثقة تعتمد على المتابعة

أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق مخالفي المتطلبات، وحماية من يعتمدون على القوائم المدققة. وهذا يمنح الإنفاذ غرضاً سوقياً يتجاوز العقوبات الفردية: المحافظة على الثقة في المعلومات المستخدمة لتخصيص رأس المال والائتمان. وبالنسبة للمؤسسات الأصغر، يتمثل الدرس في حفظ سجلات متناسب مع نشاطها، قابلة للاسترجاع ومتسقة مع الحسابات وتسمح بالإجابة عن الأسئلة. ولا يتطلب ذلك تقليد أنظمة المجموعات المدرجة الكبرى، بل معرفة الإدارة مصادر معلوماتها الجوهرية وحدود عدم اليقين. ويصبح الإعلان مفيداً حين يقود إلى ممارسات أفضل قبل موعد التقرير الصعب المقبل.

تتمثل الاستجابة العملية للشركات في جعل أدلة التقارير أيسر فحصاً وأصعب تجاهلاً. أما مستخدمو الحسابات فعليهم قراءة الرأي والإفصاحات المصاحبة بعناية وطلب التوضيح عندما لا تكفي المعلومات. فموثوقية التقارير المالية تعتمد على العمل الذي يسند النتيجة.

بقلم Gabriel Nicolaev – CyGuru